به گزارش گلدپرایس به نقل از رویترز، بانک جهانی در گزارش جدید چشم‌انداز بازار کالاها اعلام کرده است که درگیری‌های خاورمیانه و اختلال در عرضه انرژی، بازارهای جهانی را با یکی از شوک‌های مهم سال‌های اخیر مواجه کرده است.
بر اساس برآورد این نهاد، میانگین قیمت انرژی در سال جاری میلادی ممکن است ۳۲ درصد افزایش یابد و به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ برسد. افزایش قیمت نفت و گاز، در کنار اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این روند عنوان شده‌اند.
کاهش عرضه نفت در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای
یکی از محورهای اصلی گزارش بانک جهانی، تأثیر جنگ در خاورمیانه بر عرضه جهانی نفت است. برآوردها نشان می‌دهد اختلال در تولید، صادرات و مسیرهای انتقال انرژی، فشار قابل‌توجهی بر بازار وارد کرده و موجب کاهش ذخایر و محدودتر شدن عرضه شده است.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ ممکن است به حدود ۹۲ دلار برای هر بشکه برسد. همچنین پیش‌بینی شده است عرضه جهانی نفت در سال جاری حدود ۵.۲ درصد کاهش یابد؛ افتی که در صورت تحقق، از بزرگ‌ترین کاهش‌های ثبت‌شده در دهه‌های اخیر خواهد بود.
کارشناسان بازار انرژی معتقدند تداوم محدودیت‌های عرضه، در کنار نااطمینانی درباره آینده درگیری‌ها، می‌تواند نوسانات قیمت نفت را افزایش دهد. با این حال، شدت و مدت اختلال‌ها و همچنین واکنش تولیدکنندگان به شرایط بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آتی قیمت‌ها خواهد داشت.
پیش‌بینی افزایش ۲۳ درصدی قیمت کالاهای جهانی
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش‌بینی کرده است قیمت کالاهای جهانی در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۲۳ درصد افزایش یابد. این روند تنها به بازار انرژی محدود نیست و فلزات، محصولات کشاورزی و سایر مواد اولیه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
افزایش هزینه انرژی معمولاً به رشد هزینه تولید، حمل‌ونقل و فرآوری کالاها منجر می‌شود. در نتیجه، شوک قیمتی در بازار نفت و گاز می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد جهانی سرایت کند و هزینه تأمین مواد اولیه را برای صنایع افزایش دهد.
بر اساس برآوردهای منتشرشده، در صورت فروکش کردن شوک‌های عرضه و کاهش فشارهای بازار، قیمت کالاهای جهانی ممکن است در سال ۲۰۲۷ حدود ۷ درصد کاهش یابد. تحقق این سناریو به وضعیت عرضه انرژی، تحولات ژئوپلیتیکی و شرایط اقتصاد جهانی وابسته خواهد بود.
طلا و فلزات صنعتی در مسیر افزایش قیمت
بازار فلزات نیز از پیامدهای این تحولات مصون نمانده است. برآوردهای بانک جهانی حاکی از احتمال افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت فلزات در سال ۲۰۲۶ است. آلومینیوم، مس و قلع از جمله فلزاتی هستند که با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، در معرض افزایش قیمت قرار دارند.
در بازار فلزات گران‌بها نیز افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کند. در همین چارچوب، پیش‌بینی شده است قیمت فلزات گران‌بها در سال جاری حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.
طلا در دوره‌های افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی معمولاً مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؛ با این حال، مسیر قیمت آن علاوه بر تحولات سیاسی، به نرخ بهره آمریکا، ارزش دلار و رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی نیز وابسته است.
افزایش هزینه مواد غذایی و کودهای شیمیایی
پیامدهای شوک انرژی می‌تواند به بازار محصولات کشاورزی نیز گسترش یابد. بانک جهانی افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرده است؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه زندگی خانوارها، به‌ویژه در اقتصادهای واردکننده مواد غذایی، وارد کند.
اختلال در تجارت غلات، تحولات دریای سیاه و احتمال تأثیرگذاری پدیده ال‌نینو بر تولید محصولات کشاورزی از جمله عوامل تهدیدکننده ثبات این بازار عنوان شده‌اند.
همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت کودهای شیمیایی در سال جاری حدود ۱۴ درصد افزایش یابد. از آنجا که انرژی و گاز طبیعی در تولید بسیاری از کودهای شیمیایی نقش مهمی دارند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را نیز بالا ببرد.
پیامدهای اقتصادی؛ از تورم جهانی تا فشار بر واردکنندگان
افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی می‌تواند روند کاهش تورم در اقتصادهای جهان را دشوارتر کند. رشد هزینه تولید و حمل‌ونقل، افزایش قیمت مواد غذایی و بالا رفتن هزینه واردات، از جمله پیامدهایی هستند که در صورت تداوم شوک‌های عرضه ممکن است تشدید شوند.
برای کشورهای واردکننده انرژی و مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند به رشد هزینه تأمین کالا، فشار بر منابع ارزی و دشوارتر شدن مدیریت تورم منجر شود. در مقابل، کشورهای صادرکننده انرژی ممکن است از افزایش درآمدهای صادراتی منتفع شوند؛ هرچند این مزیت نیز به میزان تولید، حجم صادرات و شرایط داخلی اقتصاد آنها بستگی دارد.
گزارش جدید بانک جهانی نشان می‌دهد جنگ در خاورمیانه می‌تواند فراتر از بازار نفت و گاز، بر قیمت فلزات، محصولات کشاورزی و سایر کالاهای اساسی اثر بگذارد. پیش‌بینی افزایش ۳۲ درصدی قیمت انرژی و رشد ۲۳ درصدی قیمت کالاهای جهانی در سال ۲۰۲۶، بیانگر ابعاد گسترده این شوک در اقتصاد بین‌الملل است.
با این حال، تحقق این پیش‌بینی‌ها به تداوم یا کاهش تنش‌ها، وضعیت عرضه جهانی و واکنش بازارها بستگی دارد. در صورت فروکش کردن اختلال‌های عرضه، بخشی از فشار قیمتی ممکن است در سال آینده کاهش یابد؛ اما ادامه درگیری‌ها می‌تواند خطر ماندگاری تورم و افزایش هزینه‌های اقتصادی را بیشتر کند.
