محمد زرین‌مهر، رئیس اتحادیه طلا و جواهر شیراز، در گفت‌وگو با خبرنگار گلدپرایس، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های صنعت طلا و جواهر کشور و مسائل خاص فعالان این صنف در شیراز، اظهار کرد: بازار طلا در سال‌های اخیر با تغییرات قابل توجهی در الگوی مصرف مردم مواجه شده است. در گذشته، طلا علاوه بر اینکه به‌عنوان یک دارایی برای پس‌انداز شناخته می‌شد، جنبه زینتی و مصرفی نیز داشت؛ اما اکنون با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، نگاه مردم به طلا بیشتر به‌عنوان یک سرمایه و ابزار حفظ ارزش پول تغییر کرده است.

وی افزود: افزایش هزینه‌های تولید و بالا رفتن اجرت ساخت، یکی از عواملی است که خرید طلای نو را برای بخش قابل توجهی از مردم دشوار کرده است. در گذشته اجرت ساخت بیشتر به‌صورت مبلغ مشخص محاسبه می‌شد، اما با تغییرات هزینه‌های تولید و شیوه‌های محاسبه، هزینه نهایی خرید طلا افزایش یافته و همین مسئله موجب شده بخشی از تقاضای بازار به سمت طلای دست‌دوم و آب‌شده حرکت کند.

رواج فروش طلای آب‌شده؛ چالشی برای تولید و بازار حرفه‌ای طلا

رئیس اتحادیه طلا و جواهر شیراز با اشاره به گسترش معاملات طلای آب‌شده در میان مردم گفت: طلای آب‌شده در اصل برای مبادله میان کارگاه‌های تولیدی و فعالان حرفه‌ای این صنعت در نظر گرفته شده بود، اما متأسفانه در سال‌های اخیر به ابزاری برای سرمایه‌گذاری عمومی تبدیل شده و بسیاری از مردم نیز به خرید آن روی آورده‌اند.

زرین‌مهر ادامه داد: اتحادیه‌ها برای ساماندهی این وضعیت مقاومت و پیگیری‌های زیادی داشته‌اند، زیرا معتقدیم گسترش معاملات آب‌شده در میان افراد غیرمتخصص می‌تواند مشکلاتی را برای خریداران و فعالان صنف ایجاد کند. باید سازوکاری طراحی شود که معاملات این بخش در مسیر تخصصی و قانونی خود قرار بگیرد و از گسترش فعالیت‌های خارج از چارچوب جلوگیری شود.

وی با اشاره به تأثیر شرایط فعلی بازار بر تولیدکنندگان اظهار کرد: وضعیت تولید در صنعت طلا و جواهر تحت فشار قرار گرفته است. حتی مجموعه‌های تولیدی بزرگی که در گذشته با تعداد قابل توجهی نیروی کار فعالیت می‌کردند، امروز با تعطیلی یا کاهش شدید ظرفیت تولید مواجه شده‌اند. برای نمونه، برخی واحدهای بزرگ که حدود ۲۰۰ نیروی کار داشتند، اکنون فعالیتشان متوقف شده یا تنها به‌صورت نیمه‌فعال کار می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که تولید داخلی طلا با چالش جدی روبه‌رو است.

صدور مجوز طلافروشی بدون تجربه و تخصص؛ تهدیدی برای سرمایه مردم

زرین‌مهر یکی دیگر از مشکلات مهم این صنف را نحوه صدور مجوزهای کسب‌وکار و کاهش نقش نظارتی اتحادیه‌ها دانست و گفت: در سال‌های اخیر سامانه‌هایی مانند سامانه نوین اصناف و درگاه ملی مجوزها در فرآیند صدور مجوزهای صنفی نقش پیدا کرده‌اند. مشکل اینجاست که ممکن است فردی بدون برخورداری از تجربه کافی و شناخت تخصصی از بازار طلا، با گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و دریافت گواهی، وارد این حرفه شود.

وی افزود: فعالیت در بازار طلا با بسیاری از مشاغل دیگر تفاوت دارد. فردی که وارد این حوزه می‌شود، با سرمایه قابل توجه مردم و معاملات تخصصی سروکار دارد. در گذشته، افراد برای ورود به این حرفه معمولاً چندین ماه یا حتی چند سال در کنار فعالان باتجربه کار می‌کردند تا با اصول خریدوفروش، تشخیص عیار، شناخت مصنوعات و ضوابط صنفی آشنا شوند؛ اما اکنون گاهی یک دوره آموزشی کوتاه‌مدت به‌عنوان ملاک ورود به این حرفه در نظر گرفته می‌شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر شیراز تأکید کرد: داشتن یک مدرک آموزشی به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده توانایی فرد برای فعالیت در بازار طلا باشد. باید سازوکاری وجود داشته باشد که علاوه بر آموزش نظری، تجربه عملی، مهارت و صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان نیز بررسی شود.

به گفته زرین‌مهر، ورود افراد فاقد تجربه به این بازار نه‌تنها می‌تواند سرمایه خود آنها را در معرض خطر قرار دهد، بلکه احتمال وارد شدن خسارت به مشتریان و سرمایه مردم را نیز افزایش می‌دهد. از این رو، بازنگری در فرآیند صدور مجوز و تقویت نقش کارشناسی اتحادیه‌ها ضروری است.

ضرورت افزایش اختیارات اتحادیه‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی

وی با تأکید بر لزوم تقویت جایگاه اتحادیه‌ها در مدیریت بازار طلا گفت: اتحادیه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با فعالان صنف، شناخت دقیق‌تری از شرایط بازار و صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان دارند. بنابراین باید در فرآیند صدور مجوزها و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، نقش مؤثرتری برای اتحادیه‌ها در نظر گرفته شود.

زرین‌مهر افزود: کاهش اختیارات اجرایی اتحادیه‌ها باعث شده در برخی موارد امکان نظارت و ساماندهی مؤثر فعالیت‌های صنفی محدود شود. پیشنهاد ما این است که جلسات مشترکی با حضور اتحادیه‌ها، کارشناسان تخصصی و دستگاه‌های قضایی و نظارتی برگزار شود تا مشکلات موجود به‌صورت کارشناسی بررسی و برای آنها راهکار عملیاتی تدوین شود.

وی ادامه داد: با افزایش هماهنگی میان اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مسئول و تقویت اختیارات اجرایی اتحادیه‌ها، می‌توان از ورود افراد فاقد صلاحیت به این حرفه جلوگیری کرد و شرایط فعالیت را برای واحدهای تخصصی و باسابقه بهبود بخشید.