به گزارش گلدپرایس، با این حال، تحلیلگران جی‌پی مورگان همچنان به چشم‌انداز بلندمدت طلا خوش‌بین هستند، هرچند معتقدند بازگشت قدرتمند این فلز گران‌بها به یک عامل کلیدی وابسته است: چرخش محسوس سیاست پولی فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره.
در همین حال، وضعیت تنگه هرمز می‌تواند مسیر قیمت نفت را تغییر دهد و اختلال در زنجیره تأمین فلزات نیز احتمال کمبود قابل‌توجه آلومینیوم را افزایش داده است. به این ترتیب، تحولات ژئوپلیتیکی و تصمیم‌های بانک‌های مرکزی بیش از گذشته بر مسیر بازارهای جهانی کالا اثر می‌گذارند.
چشم‌انداز طلا در بلندمدت مثبت است، اما جهش بعدی تضمین‌شده نیست
به اعتقاد گریگوری شیرر، رئیس راهبرد فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی مورگان، عوامل ساختاری حمایت‌کننده از طلا همچنان پابرجا هستند. خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، تلاش کشورها برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی و روند فاصله‌گرفتن تدریجی از وابستگی به دلار آمریکا، از مهم‌ترین پشتوانه‌های بلندمدت این بازار محسوب می‌شوند.
با وجود این، عملکرد اخیر طلا نشان داده که این فلز حتی در دوره‌های افزایش تنش‌های نظامی نیز لزوماً رشد نمی‌کند. در جریان درگیری‌های خاورمیانه، نگرانی از افزایش بهای انرژی و تشدید تورم باعث شد بازار احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا یا حتی افزایش دوباره آنها را جدی‌تر بگیرد. این شرایط از دلار حمایت کرد و مانعی برای رشد طلا به وجود آورد.
مسئله اصلی آن است که طلا برخلاف اوراق قرضه و سپرده‌های بهره‌دار، درآمد دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. بنابراین، زمانی که بازده واقعی دارایی‌های بهره‌دار بالا می‌رود، نگهداری طلا می‌تواند جذابیت کمتری داشته باشد.
از دید جی‌پی مورگان، برای آنکه تقاضای سرمایه‌گذاران دوباره تقویت شود و روند صعودی طلا شتاب بگیرد، احتمالاً به تغییری روشن‌تر و محسوس‌تر در موضع فدرال رزرو نیاز است؛ تغییری که انتظارات بازار را به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر سوق دهد.
چرا خرید بانک‌های مرکزی همچنان اهمیت دارد؟
یکی از پایه‌های اصلی دیدگاه صعودی بلندمدت جی‌پی مورگان، تقاضای ساختاری بانک‌های مرکزی است. کشورها با افزایش سهم طلا در ذخایر خود می‌کوشند وابستگی به ارزهای اصلی، به‌ویژه دلار آمریکا، را کاهش دهند و در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و پولی از ذخایر خود محافظت کنند. با این حال، تقاضای بانک‌های مرکزی به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد پیوسته قیمت نیست.
اگر خرید این نهادها کاهش پیدا کند و هم‌زمان سرمایه‌گذاران غربی از صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا خارج شوند، فشار بیشتری بر قیمت وارد خواهد شد.
به همین دلیل، سناریوی مطلوب برای طلا ترکیبی از تداوم خریدهای رسمی، تقویت تقاضای فیزیکی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره واقعی است. در مقابل، تورم پایدار همراه با رشد اقتصادی قوی و موضع انقباضی فدرال رزرو می‌تواند مانع احیای روند صعودی شود.
نفت؛ سناریوی تداوم بحران می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد
در بازار انرژی، جی‌پی مورگان معتقد است واکنش قیمت نفت به بحران خاورمیانه پیچیده‌تر از انتظار اولیه بوده است. با وجود اختلال در عرضه و افزایش تنش‌ها، عواملی مانند تغییر مسیر جریان نفت، استفاده از مسیرهای جایگزین، برداشت محدودتر از ذخایر و کاهش مصرف توسط شرکت‌ها و خانوارها، تاکنون مانع از تشدید بیشتر بحران شده‌اند.
با این حال، آینده قیمت نفت همچنان به وضعیت تنگه هرمز و روند تحولات سیاسی و نظامی وابسته است.بر اساس سناریوهای مختلف، اگر محدودیت عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز ادامه پیدا کند، افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان دیگر، از جمله آمریکا، کانادا، برزیل و گویان، می‌تواند بخشی از کمبود را جبران کند؛ اما لزوماً مانع افزایش قیمت نخواهد شد. جی‌پی مورگان در سناریوی تداوم طولانی‌مدت بحران پیش‌بینی کرده است که میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۷ به حدود ۸۷ دلار به‌ازای هر بشکه برسد.
در مقابل، در سناریوی پایه که در آن جهان سال ۲۰۲۷ را در شرایط صلح آغاز کند، میانگین قیمت حدود ۶۴ دلار برآورد شده است.
این ارقام پیش‌بینی‌های مشروط به سناریو هستند، نه قیمت‌های قطعی آینده. شدت اختلال عرضه، تولید کشورهای جایگزین و واکنش مصرف‌کنندگان می‌تواند نتیجه نهایی را تغییر دهد.
آلومینیوم؛ کسری بیش از دو میلیون تن در سال ۲۰۲۶
بازار آلومینیوم نیز از پیامدهای درگیری‌های خاورمیانه در امان نمانده است. حملات به برخی تأسیسات مهم ذوب آلومینیوم در منطقه، از جمله مجتمع‌هایی در امارات متحده عربی و بحرین، به توقف یا اختلال در تولید منجر شد و عرضه جهانی را تحت فشار قرار داد.
در پی این تحولات، قیمت نقدی آلومینیوم در بورس فلزات لندن از حدود ۳٬۰۰۷ دلار به‌ازای هر تن به اوج تقریبی ۳٬۷۰۷ دلار در اوایل ژوئن رسید.
اگرچه برخی واحدهای تولیدی پس از اعلام آتش‌بس سریع‌تر از انتظار به فعالیت بازگشتند، نگرانی از کمبود عرضه همچنان پابرجاست؛ زیرا آثار اختلال تولید و صادرات ممکن است با تأخیر در زنجیره تأمین ظاهر شود.
جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که بازار جهانی آلومینیوم در فاصله سه‌ماهه دوم تا سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ با کسری بیش از دو میلیون تن مواجه شود. این برآورد به معنای آن است که عرضه موجود برای پوشش تقاضای پیش‌بینی‌شده کافی نخواهد بود و بازار به افزایش صادرات محصولات آلومینیومی چین برای جبران بخشی از کمبود نیاز دارد.
اقتصاد جهانی در برابر دو فشار؛ تورم انرژی و سیاست پولی
از نگاه اقتصاددانان جی‌پی مورگان، افزایش قیمت انرژی تنها یک مسئله مربوط به بازار نفت نیست؛ این روند می‌تواند تورم را پایدارتر کند، هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا ببرد و بانک‌های مرکزی را در تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره با دشواری بیشتری روبه‌رو سازد.
اگر فشارهای تورمی ادامه پیدا کند، بانک‌های مرکزی ممکن است ناچار شوند نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند یا حتی سیاست‌های انقباضی بیشتری در پیش بگیرند. چنین وضعیتی می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد و ریسک فشار بر بازارهای مالی را بیشتر کند.
در مقابل، کاهش تنش‌ها، بازگشت جریان عادی انرژی از تنگه هرمز و فروکش‌کردن فشارهای تورمی می‌تواند زمینه را برای بهبود شرایط مالی فراهم کند.
جی‌پی مورگان همچنین معتقد است که با وجود شوک ناشی از درگیری‌های خاورمیانه، نشانه‌هایی از تداوم بهبود فعالیت اقتصادی، به‌ویژه در بخش فناوری، وجود دارد؛ هرچند افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های تورمی همچنان تهدیدی برای این چشم‌انداز به شمار می‌روند.
شرط اصلی جهش بعدی طلا چیست؟
پیام اصلی تحلیل جی‌پی مورگان این است که آینده بازار کالاها را نمی‌توان صرفاً با افزایش تنش‌های سیاسی یا تقاضا برای دارایی‌های امن توضیح داد. قیمت انرژی، انتظارات تورمی، نرخ بهره واقعی، ارزش دلار و رفتار بانک‌های مرکزی همگی در تعیین مسیر بازار نقش دارند.
برای طلا، تداوم خرید بانک‌های مرکزی و روند دلارزدایی همچنان پشتوانه‌های بلندمدت محسوب می‌شوند؛ اما محرک مهم برای شتاب‌گرفتن دوباره روند صعودی، چرخش محسوس فدرال رزرو به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر و بهبود شرایط نرخ‌های بهره واقعی است.
برای نفت، تداوم اختلال در تنگه هرمز می‌تواند قیمت‌ها را بالاتر از سناریوی صلح نگه دارد و برای آلومینیوم، اختلال در تولید و تجارت منطقه‌ای خطر کمبود عرضه را افزایش می‌دهد.
در نتیجه، طلا همچنان می‌تواند بخشی از راهبرد متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری باشد، اما نه یک دارایی با بازده تضمین‌شده و نه مصون از افت قیمت. مسیر بعدی آن به برهم‌کنش سیاست پولی آمریکا، تحولات ژئوپلیتیکی و جریان واقعی تقاضا بستگی دارد.
