به گزارش گلدپرایس، در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیکی، تشدید رقابت قدرت‌های اقتصادی و استفاده فزاینده از ابزار تحریم‌های مالی، معادلات نظام پولی بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است، محل نگهداری ذخایر طلای بانک‌های مرکزی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
در همین راستا، فدرال رزرو آمریکا در گزارشی پژوهشی که ۹ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، به بررسی جابه‌جایی ذخایر طلای بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و ارتباط احتمالی این اقدامات با ترکیب ذخایر ارزی و وابستگی به دلار آمریکا پرداخته است.
این گزارش با عنوان «جابه‌جایی ذخایر طلا؛ آیا این اقدام همواره خبر بدی برای ذخایر دلاری آمریکا است؟» به قلم کالین وایس، پژوهشگر اقتصادی، منتشر شده و تجربه کشورهای آلمان، هلند و فرانسه را در کنار نمونه‌هایی مانند روسیه و ترکیه بررسی می‌کند.
نکته محوری این پژوهش آن است که تصمیم درباره محل نگهداری طلا صرفاً یک موضوع عملیاتی یا لجستیکی نیست، بلکه می‌تواند با ملاحظات امنیت اقتصادی، خطر تحریم، احتمال توقیف دارایی‌های خارجی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی ارتباط داشته باشد.
هشدار فدرال رزرو درباره ریسک نگهداری طلا در خارج از کشور
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش فدرال رزرو، اشاره صریح به نقش محل نگهداری طلا در مقابله با تحریم‌های مالی و توقیف دارایی‌هاست.
بر اساس تحلیل این پژوهش، یکی از مزیت‌های طلا به‌عنوان دارایی ذخیره‌ای این است که برخلاف دارایی‌های ارزی و اوراق مالی خارجی، در صورت نگهداری خارج از حوزه قضایی کشور تحریم‌کننده، می‌تواند تا حدودی از محدودیت‌های مالی و توقیف دارایی‌ها مصون بماند.
به بیان دیگر، اگر کشوری ذخایر ارزی خود را در قالب سپرده‌های بانکی یا اوراق بهادار خارجی نگهداری کند، این دارایی‌ها ممکن است در شرایط تشدید اختلافات سیاسی و اعمال تحریم، با محدودیت دسترسی مواجه شوند. اما طلای فیزیکی که در خزانه‌های داخلی همان کشور نگهداری می‌شود، از این منظر وضعیت متفاوتی دارد.
پژوهشگر فدرال رزرو در همین زمینه به تجربه روسیه اشاره می‌کند؛ کشوری که طی دهه ۲۰۱۰ میلادی، هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره تحریم‌های مالی آمریکا، ذخایر طلای خود را افزایش داد، وابستگی به دلار را کاهش داد و بخش عمده طلای خود را در داخل کشور نگهداری کرد.
ترکیه نیز نمونه دیگری است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. بانک مرکزی ترکیه در سال ۲۰۱۸ طلای نگهداری‌شده در آمریکا و بریتانیا را به کشور بازگرداند؛ اقدامی که در دوره افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی میان آنکارا و واشنگتن انجام شد.
البته گزارش فدرال رزرو تأکید می‌کند که انتقال طلا به داخل کشور، به‌تنهایی به معنای حذف تمام ریسک‌های اقتصادی نیست و کشورها باید میان امنیت دارایی، امکان استفاده سریع از ذخایر و نقدشوندگی آنها تعادل برقرار کنند.
فرانسه؛ پایان نگهداری طلا در خزانه‌های آمریکا
یکی از مهم‌ترین تحولات مورد اشاره در گزارش فدرال رزرو، تصمیم فرانسه برای خارج کردن تمام ذخایر طلای خود از آمریکا است.
بر اساس این گزارش، فرانسه طی سال‌های ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ تمام ذخایر طلای خود را که در آمریکا نگهداری می‌شد، از این کشور خارج کرد.
بررسی شورای جهانی طلا نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی فرانسه در این دوره حدود ۱۲۹ تن طلا را که در نیویورک نگهداری می‌شد، فروخت و معادل آن را در قالب طلای جایگزین در اروپا خریداری کرد.
نکته مهم این است که این عملیات لزوماً به معنای انتقال فیزیکی تمام شمش‌های موجود از آمریکا به فرانسه نبود؛ بلکه بخشی از آن از طریق فروش طلا در نیویورک و خرید طلای معادل در بازار اروپا انجام شد.
بانک مرکزی فرانسه این عملیات را با انگیزه‌های عملیاتی و بهبود مدیریت ذخایر انجام‌شده توصیف کرده و آن را اقدامی با انگیزه سیاسی اعلام نکرده است.
با این حال، از منظر تحولات نظام پولی بین‌المللی، خروج کامل طلای فرانسه از خزانه‌های آمریکا اهمیت قابل توجهی دارد؛ به‌ویژه آنکه این اتفاق در دوره‌ای رخ داده که نگرانی‌ها درباره ریسک‌های ژئوپلیتیکی و وابستگی به زیرساخت‌های مالی خارجی افزایش یافته است.
آلمان؛ انتقال صدها تن طلا به خزانه‌های داخلی
آلمان نیز پیش‌تر برنامه گسترده‌ای برای تغییر محل نگهداری ذخایر طلای خود اجرا کرده بود.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی آلمان، این کشور بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ حدود ۳۰۰ تن طلا از نیویورک و نزدیک به ۲۸۳ تن از پاریس به فرانکفورت منتقل کرد.
در مجموع، حدود ۶۷۴ تن طلا در این برنامه جابه‌جا شد.
هدف اولیه بانک مرکزی آلمان این بود که نیمی از ذخایر طلای کشور در داخل آلمان نگهداری شود؛ برنامه‌ای که زودتر از زمان‌بندی اولیه به اجرا درآمد.
در پایان سال ۲۰۱۶، حدود ۴۷.۹ درصد از ذخایر طلای آلمان در فرانکفورت، ۳۶.۶ درصد در نیویورک، ۱۲.۸ درصد در لندن و ۲.۷ درصد در پاریس نگهداری می‌شد.
بانک مرکزی آلمان دو هدف اصلی را برای این سیاست مطرح کرده بود: افزایش اعتماد عمومی به ذخایر طلای کشور و حفظ امکان تبدیل سریع طلا به ارزهای خارجی در بازارهای مهم بین‌المللی.
این تجربه نشان می‌دهد که بازگرداندن طلا به داخل کشور الزاماً به معنای قطع ارتباط با بازارهای مالی جهانی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از راهبرد متنوع‌سازی محل نگهداری ذخایر باشد.
هلند؛ انتقال ۸۶ تن طلا از آمریکای شمالی به لندن
تحول مهم دیگر به بانک مرکزی هلند مربوط می‌شود که در سپتامبر ۲۰۲۶ از تغییر محل نگهداری بخشی از ذخایر طلای خود خبر داد.
بر اساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی هلند، این کشور بین مارس تا اوت ۲۰۲۶ حدود ۸۶ تن طلا را از مجموع ذخایر نگهداری‌شده در نیویورک و اتاوا به لندن منتقل کرد.
ارزش کل ذخایر طلای هلند در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۷۲.۲ میلیارد یورو برآورد شده بود.
هدف اعلام‌شده بانک مرکزی هلند از این اقدام، افزایش نقدشوندگی، قابلیت معامله و آمادگی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی بود.
لندن یکی از مهم‌ترین مراکز جهانی معاملات طلای فیزیکی محسوب می‌شود و طلای نگهداری‌شده در بانک انگلستان از استانداردهای مورد نیاز بازار بین‌المللی برخوردار است. از این رو، بانک مرکزی هلند معتقد است دسترسی به طلای نگهداری‌شده در لندن در شرایط بحرانی سریع‌تر و آسان‌تر خواهد بود.
نکته جالب آن است که این عملیات صرفاً شامل انتقال فیزیکی شمش‌ها نبود.
حدود ۵۹ تن از طلای نگهداری‌شده در نیویورک فروخته شد و طلای جایگزین با استانداردهای بین‌المللی در لندن خریداری شد. همچنین بیش از ۲۷ تن طلا به‌صورت فیزیکی از آمریکا و کانادا به خزانه هلند منتقل شد و مقدار مشابهی از طلای موجود در خزانه داخلی این کشور به لندن انتقال یافت.
در نتیجه این تغییرات، سهم لندن از محل نگهداری ذخایر طلای هلند از ۱۸.۱ درصد به ۳۲.۱ درصد افزایش یافت. در مقابل، سهم نیویورک از ۳۱.۳ درصد به ۱۸.۵ درصد و سهم اتاوا از ۱۹.۷ درصد به ۱۸.۵ درصد کاهش پیدا کرد.
در حال حاضر حدود ۳۰.۸ درصد از ذخایر طلای هلند در داخل این کشور نگهداری می‌شود.
بنابراین، برخلاف برداشت اولیه، اقدام هلند صرفاً بازگرداندن طلا به داخل کشور نبود؛ بلکه نوعی بازآرایی جغرافیایی ذخایر با هدف افزایش دسترسی و توزیع ریسک محسوب می‌شود.
آیا انتقال طلا به معنای پایان سلطه دلار است؟
با وجود اهمیت این تحولات، گزارش فدرال رزرو یک نکته مهم را نیز مطرح می‌کند که نباید در تحلیل‌های اقتصادی نادیده گرفته شود.
انتقال ذخایر طلا از آمریکا لزوماً به معنای کاهش وابستگی به دلار نیست.
بر اساس داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش، سهم دلار از ذخایر ارزی آلمان در دوره انتقال طلا همچنان حدود ۹۰ درصد باقی مانده و در حال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود.
در هلند نیز با وجود بازگرداندن بخشی از طلا در سال ۲۰۱۴، سهم دلار از ذخایر ارزی این کشور تغییر قابل توجهی نداشت و در حدود ۸۳ درصد باقی ماند.
فرانسه نیز پس از خارج کردن تمام طلای خود از آمریکا، همچنان حدود ۶۰ درصد از ذخایر ارزی خود را به دلار اختصاص داده است.
از نگاه پژوهشگر فدرال رزرو، این داده‌ها نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی میان دو موضوع تفاوت قائل هستند: محل نگهداری طلای فیزیکی و ترکیب ارزی ذخایر خارجی.
به عبارت دیگر، ممکن است یک کشور بخواهد طلای خود را در داخل مرزهایش یا در یک مرکز مالی دیگر نگهداری کند، اما همچنان به دلیل عمق بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا، نقدشوندگی بالا و گستردگی معاملات دلاری، بخش بزرگی از دارایی‌های ارزی خود را به دلار اختصاص دهد.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس جابه‌جایی طلا نتیجه گرفت که کشورهای اروپایی در حال کنار گذاشتن دلار هستند.
طلای فیزیکی؛ دارایی راهبردی در دوران افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی
تحولات اخیر نشان می‌دهد که طلا بار دیگر در حال تثبیت جایگاه خود در راهبرد ذخایر بانک‌های مرکزی است.
بر اساس تحلیل شورای جهانی طلا، موضوع نگهداری ذخایر طلا در سال‌های اخیر از یک تصمیم صرفاً عملیاتی به بخشی از مدیریت راهبردی ذخایر تبدیل شده است.
در این چارچوب، بانک‌های مرکزی سه عامل اصلی را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر می‌گیرند:
۱. امنیت و ریسک نگهداری: امکان دسترسی به ذخایر در شرایط تحریم، جنگ، بحران سیاسی یا محدودیت‌های حقوقی.
۲. نقدشوندگی و قابلیت معامله: امکان تبدیل سریع طلا به ارز یا استفاده از آن در معاملات بین‌المللی.
۳. تنوع جغرافیایی: جلوگیری از تمرکز تمام ذخایر در یک کشور یا حوزه قضایی و کاهش ریسک‌های ناشی از وابستگی به یک مرکز نگهداری.
نظرسنجی سال ۲۰۲۶ شورای جهانی طلا از بانک‌های مرکزی نیز نشان می‌دهد که ۴۹ درصد پاسخ‌دهندگان بخشی از ذخایر طلای خود را در داخل کشور نگهداری می‌کنند. همچنین ۹ درصد بانک‌های مرکزی شرکت‌کننده در نظرسنجی طی ۱۲ ماه گذشته سهم نگهداری داخلی طلا را افزایش داده‌اند و ۱۰ درصد نیز محل نگهداری خارجی ذخایر خود را متنوع‌تر کرده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که سیاست بانک‌های مرکزی در زمینه طلا یکسان نیست؛ برخی به دنبال بازگرداندن طلا به داخل کشور هستند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند ذخایر خود را در مراکز مهم معاملات جهانی توزیع کنند.
پیامدهای این روند برای نظام پولی بین‌المللی چیست؟
اهمیت تحولات اخیر را باید فراتر از جابه‌جایی چند صد تن طلا در نظر گرفت.
در نظام مالی بین‌المللی، ذخایر ارزی کشورها عمدتاً از دارایی‌هایی تشکیل می‌شود که در چارچوب شبکه بانکی و مالی جهانی قابل نگهداری و مبادله هستند. این ویژگی اگرچه دسترسی به نقدینگی و انجام معاملات را تسهیل می‌کند، اما در شرایط بروز اختلافات سیاسی و اعمال تحریم‌ها می‌تواند به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شود.
در مقابل، طلا دارایی‌ای است که به تعهد مالی یک دولت خارجی وابسته نیست و در صورت نگهداری فیزیکی در داخل کشور، می‌تواند بخشی از استقلال مالی دولت‌ها را در شرایط بحرانی حفظ کند.
البته نگهداری داخلی طلا نیز محدودیت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه استفاده از آن برای معاملات بین‌المللی و تبدیل سریع به ارز ممکن است دشوارتر باشد.
به همین دلیل، تحولات اخیر را نباید صرفاً یک موج بازگرداندن طلا به خزانه‌های داخلی دانست. آنچه در حال شکل‌گیری است، بازنگری بانک‌های مرکزی در راهبرد نگهداری و توزیع جغرافیایی ذخایر راهبردی است.
در این میان، تجربه روسیه و ترکیه نشان می‌دهد که نگرانی از تحریم‌های مالی می‌تواند به کاهش وابستگی به دلار و افزایش نگهداری داخلی طلا منجر شود؛ در حالی که تجربه فرانسه، آلمان و هلند بیانگر آن است که حتی اقتصادهای بزرگ اروپایی نیز ممکن است بدون کنار گذاشتن دلار، درباره محل نگهداری طلای خود تجدیدنظر کنند.
جمع‌بندی؛ بازگشت طلا به معادلات قدرت اقتصادی
انتشار پژوهش جدید فدرال رزرو را می‌توان نشانه‌ای از افزایش اهمیت ژئوپلیتیک ذخایر طلا در نظام مالی جهانی دانست.
برای سال‌ها، طلا در بسیاری از تحلیل‌های مربوط به نظام پولی مدرن، در مقایسه با ارزهای معتبر، اوراق قرضه دولتی و دارایی‌های مالی، جایگاهی فرعی داشت. اما تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی همچنان طلا را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی خود می‌دانند.
خروج کامل طلای فرانسه از خزانه‌های آمریکا، انتقال صدها تن طلا به آلمان و تغییر محل نگهداری ذخایر هلند، همگی نشان‌دهنده اهمیت فزاینده موضوع امنیت، دسترسی و کنترل فیزیکی ذخایر هستند.
با این حال، هنوز شواهد کافی برای نتیجه‌گیری درباره پایان سلطه دلار یا شکل‌گیری یک نظام پولی کاملاً مبتنی بر طلا وجود ندارد.
آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت، این است که در فضای پرریسک اقتصاد جهانی، بانک‌های مرکزی دیگر تنها به میزان ذخایر طلا و ارزش آن توجه نمی‌کنند؛ بلکه این پرسش نیز برای آنها اهمیت دارد که در شرایط بحرانی، دقیقاً در کجا می‌توانند به طلای خود دسترسی داشته باشند.
شاید مهم‌ترین پیام این تحولات همین باشد: در نظام پولی آینده، صرف مالکیت یک دارایی راهبردی کافی نیست؛ محل نگهداری و امکان دسترسی مستقل به آن نیز بخشی از قدرت اقتصادی کشورها خواهد بود.
