تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاستگذار بارها تلاش کرده است با «خبر» یا «تزریق» در بازار ارز، روند قیمت را تغییر دهد. در مقاطعی نیز این سیاست‌ها توانسته‌اند برای مدت کوتاهی بازار را آرام کنند، اما مسئله اصلی اینجاست که آرامش کوتاه‌مدت الزاماً به معنای تغییر روند نیست.
یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه بازار ارز در سال‌های اخیر، کوتاه‌شدن دوره‌های استراحت قیمت است. به تعبیر برخی تحلیلگران بازار، دلار معمولاً سقفی جدید ایجاد می‌کند، سپس برای مدتی کاهش می‌یابد یا وارد یک محدوده نوسانی می‌شود و پس از آن دوباره به سمت سقف قبلی حرکت می‌کند.
در سال های 1397 تا 1400 و یا حتی قبل از آن، این دوره استراحت به یک تا یک سال و نیم می رسید، اما پس از آن فاصله میان قله‌های قیمتی کوتاه‌تر شد. کاهش‌هایی که زمانی می‌توانستند چند ماه ادامه پیدا کنند، اکنون گاه تنها چند هفته یا یک ماه دوام دارند.
در سال جدید این فاصله زمانی به یک ماه کاهش یافت؛ به طوری که دلار در خرداد، تیر، مرداد و شهریور به قله قیمتی رسید و استراحت یک ماهه را پشت سر گذاشت و سپس افزایش یافت. اما آنچه در دلار 250 هزار تومانی مشاهده شد، کوتاه شدن این فاصله زمانی از یک ماه به سه هفته بود.
این مسئله از منظر انتظارات تورمی اهمیت زیادی دارد. هنگامی که فعالان اقتصادی چندین بار شاهد بازگشت نرخ ارز به سقف‌های قبلی بوده است، کاهش موقت قیمت را لزوما به‌عنوان آغاز یک روند نزولی پایدار تلقی نمی‌کند. در چنین شرایطی، بازار بیش از آنکه به یک خبر واکنش نشان دهد، به روندهای بنیادی‌تر نگاه می‌کند.
تجربه ۱۳۹۷؛ وقتی سیاست «خبر درمانی» کافی نبود
یکی از مهم‌ترین نقاط تاریخی برای بررسی رفتار بازار ارز، سال ۱۳۹۷ است. در آن سال، بازار ارز پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی، با جهش قابل‌توجهی روبه‌رو شد. در گزارش های مطرح‌شده در آن زمان که در دوران مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی بوده، آمده است، همتی در مرداد ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت؛ دوره‌ای که بازار ارز در شرایط بسیار ملتهبی قرار داشت. نرخ دلار در ادامه همان سال جهش بزرگی را تجربه کرد و از حدود 4 هزار تومان در اوایل سال به کانال 19 هزار تومان در مهرماه جهش کرد. پس از آن نرخ دلار به کانال 11 هزار تومان بازگشت.
اهمیت تجربه ۱۳۹۷ در این است که نشان داد سیاستگذار پولی، حتی با تغییر مدیر و اعمال سیاست‌های مختلف، نمی‌تواند صرفا با اقدامات کوتاه‌مدت روندی را که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی دارد، به‌سادگی معکوس کند.
البته مقایسه امروز با سال ۱۳۹۷ نیازمند احتیاط است؛ ساختار اقتصاد، حجم نقدینگی، تحریم‌ها، شرایط سیاسی و سطح عمومی قیمت‌ها با آن زمان یکسان نیست. با این حال، تجربه آن سال همچنان برای فهم رفتار انتظارات در بازار ارز اهمیت دارد.
تجربه ۱۳۹۹ و سال‌های بعد
سال ۱۳۹۹ نیز یکی دیگر از مقاطع مهم تاریخ معاصر بازار ارز ایران است. در آن سال، پس از دوره‌ای از نوسانات شدید، نرخ ارز به سطوح تاریخی جدیدی رسید. پس از آن نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، بازار چندین مرحله افزایش قیمت و اصلاح‌های موقت را تجربه کرد. وجه مشترک بسیاری از این دوره‌ها، تکرار یک الگو بود: افزایش شدید قیمت، یک دوره کاهش یا ثبات، و سپس حرکت مجدد به سمت سطوح بالاتر.
البته شدت و مدت این دوره‌ها یکسان نبوده است. گاهی بازار برای ماه‌ها در محدوده‌ای مشخص باقی مانده و گاهی فاصله میان دو موج افزایش قیمت بسیار کوتاه‌تر شده است. همین تغییر در طول دوره‌های استراحت، یکی از نشانه‌هایی است که می‌تواند برای تحلیل رفتار انتظارات در بازار مورد توجه قرار گیرد.
وقتی مسئله فراتر از نقدینگی می شود
در تحلیل رفتار اخیر دلار، نمی‌توان تنها به رشد نقدینگی و تورم اشاره کرد. رشد نقدینگی یکی از عوامل مهم فشار بر ارزش پول ملی است، اما بازار ارز در ایران تحت تاثیر متغیرهای دیگری نیز قرار دارد؛ از جمله وضعیت درآمدهای ارزی، تحریم‌ها، سیاست خارجی، ریسک‌های سیاسی، کسری بودجه، انتظارات تورمی و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذار.
به همین دلیل، هرگاه ریسک سیاسی افزایش پیدا می‌کند، ممکن است نرخ ارز حتی بیش از آنچه از متغیرهای اقتصادی کوتاه‌مدت انتظار می‌رود، واکنش نشان دهد. به اعتقاد کارشناسان در چنین شرایطی، خبرهای مثبت یا وعده تزریق ارز ممکن است بتوانند نوسان بازار را برای مدتی کاهش دهند، اما اگر انتظارات بنیادی تغییر نکرده باشد، اثر آن ها می‌تواند محدود و موقتی باشد.
چرا «تزریق ارز» دیگر اثر گذشته را ندارد؟
یکی از نکات مهم در رفتار بازار ارز این است که تزریق ارز، اگرچه می‌تواند عرضه را افزایش دهد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند انتظارات اقتصادی را تغییر دهد. در واقع اگر فعالان بازار تصور کنند که کاهش قیمت صرفا حاصل مداخله موقت بانک مرکزی است، ممکن است به محض کاهش عرضه یا بازگشت ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، تقاضا دوباره افزایش پیدا کند.
به بیان دیگر، بازار ارز تنها به مقدار ارزی که امروز عرضه می‌شود نگاه نمی‌کند؛ بلکه درباره فردای اقتصاد نیز قیمت‌گذاری می‌کند. از این منظر، بی‌واکنشی نسبی بازار به برخی اخبار می‌تواند نشانه آن باشد که بازار دیگر صرفا با یک خبر کوتاه‌مدت مسیر خود را تغییر نمی‌دهد.
مسئله مهم‌تر از خود افزایش قیمت دلار، عادی‌شدن تدریجی قیمت‌های جدید است.
اگر یک نرخ ابتدا برای بازار «غیرقابل تصور» باشد اما پس از مدتی به قیمت معاملاتی تبدیل شود، فعالان اقتصادی خود را با آن تطبیق می‌دهند. واردکننده، تولیدکننده، فروشنده و حتی خانوار، تصمیم‌های اقتصادی خود را بر اساس نرخ جدید تنظیم می‌کنند. در این حالت، بازگشت دلار به قیمت‌های قبلی دشوارتر می‌شود؛ زیرا نرخ ارز دیگر فقط یک قیمت در بازار نیست، بلکه به بخشی از محاسبات اقتصادی جامعه تبدیل شده است.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که اختلاف میان سیاست پولی و مالی، یا نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، می‌تواند هزینه کنترل تورم و بازار ارز را افزایش دهد. از این منظر، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دولت هرکدام نقشی تعیین‌کننده در ایجاد ثبات اقتصادی دارند. سیاست ارزی نمی‌تواند جدا از سیاست مالی و بودجه‌ای طراحی شود.
در این میان آنچه اهمیت پیدا می کند، روندی است که طی چند سال شکل گرفته است.
